گرچه هنوز نتيجه اين جلسه مشخص نشده است اما متن پيشنهادي وزارت نفت که به ستاد ارائه شده،مورد تصويب قرار گرفت و براي بررسي به هيات دولت رفت به طور اختصاصي در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته است که در ادامه اين متن را ملاحظه مي‌کنيد.

هيات وزيران در جلسه ....... به پيشنهاد شماره ........ وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (7) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت - مصوب 1391 - و با توجه به مفاد سياست‌هاي ابلاغي بخش انرژي، بندهاي 12، 13 و 14 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بندهاي 12، 17 و 18 سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه‌، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با هدف توسعه ميدان‌ها، مخزن‌ها با اولويت‌ ميادين مشترک، اجراي طرح‌هاي توسعه ميادين، مخزن جديد از اکتشاف تا بهره‌برداري و اجراي طرح‌هاي صيانت از مخازن (بهبود و افزايش ضريب بازيافت) تا سقف توليد اضافه روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و 250 ميليون مترمکعب گاز طبيعي، شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز را به شرح زير تصويب کرد:

شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز

ماده 1- اصطلاحات زير در اين تصويب‌نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند و ساير اصطلاحاتي که در اين تصويب‌نامه تعريف نشده است، تابع تعاريف مندرج در قانون نفت - 1366 - و قانون اصلاح قانون نفت - مصوب 1390 - بوده و در ساير موارد، تعاريف تابع قوانين و مقررات مربوط در ايران مي‌باشند و در مواردي که در قوانين و مقررات تعاريفي وجود ندارد. تابع تعاريف و اصطلاحات معمول در صنعت جهاني نفت مي‌باشد، قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

الف- شرايط عمومي: اصول و شرايط عمومي و ساختارهاي حاکم بر قراردادهاي بالادستي.

ب- نفت: هيدروکربورهايي که به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلسه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده يا طي عمليات بالادستي به دست مي‌آيد.

پ- ميدان نفتي يا گازي: هر يک از منابع يا مخازن زيرزميني يا روزميني در تقسيمات داخل سرزمين، آب‌هاي داخلي، ساحلي، فلات قاره و بين‌المللي مجاور مرزهاي کشور و آب‌هاي آزاد بين‌المللي که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فني و مختصات جغرافيايي آن توسط وزارت نفت مشخص مي‌گردد.

ت- ميدان يا مخزن تجاري: ميدان يا مخزني که با رعايت توليد صيانتي و با لحاظ نمودن قيمت‌هاي نفت و ديگر محصولات جانبي آن ميدان يا مخزن بتواند کليه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم، بهره‌برداري و تأمين مالي پيش‌بيني شده جهت اکتشاف، توسعه بهره‌برداري، همچنين دستمزد و سود طرف دوم و ديگر هزينه‌هاي جانبي مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار براي هر يک از طرف‌هاي قرارداد را تأمين نمايد. اثبات تجاري بودن ميدان يا مخزن بر عهده پيمانکار است. مباني و شاخص‌هاي متداول و خودکار جهت تعيين تجاري بودن ميدان يا مخزن توسط وزارت نفت تعيين شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضيان رسيده و در قرارداد مربوط نيز منظور مي‌گردد.

ث- ميدان کشف شده (Green Field): ميدان نفتي يا گازي کشف شده توسط شرکت ملي نفت ايران يا کشف شده توسط شرکت‌هاي ديگر براي شرکت ملي نفت ايران که آماده ورود به مرحله توسعه مي‌باشد.

ج- ميدان در حال توليد (Brown Field): ميداني که قبلاً به بهره‌برداري و توليد رسيده است.

چ- مخزن: هر کدام از تاقديس‌ها يا ساختمان‌‌هاي چينه‌اي يا هر گونه تله ساختاري حاوي هيدروکربور يا ترکيبي از آنها که داراي خواص سنگ، سيال و فشار مستقل باشد.

ح- مخزن در حال توليد (Brown Reservoir): مخزني که تاريخچه توليد تجاري هيدروکربور داشته باشد.

خ- مخزن کشف شده و توسعه نيافته (Green Reservoir): مخزن کشف شده‌اي که تاکنون توليد تجاري هيدروکربور در آن صورت نگرفته است.

د- طرف اول قرارداد: شرکت ملي نفت ايران يا شرکت‌هاي تابعه آن به نمايندگي از آن شرکت که در اين تصويب‌نامه به عنوان «کارفرما» نيز ناميده مي‌شود.

ذ- طرف دوم قرارداد: شرکت/ شرکت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي که جهت انجام هر يک از عمليات اکتشاف، توصيف،‌ توسعه و بهره‌برداري و اجراي طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت يا همه آنها به صورت پيوسته همراه با تأمين همه منابع مالي مورد نياز، طي فرآيند قانوني انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده و در اين تصويب‌نامه به عنوان «پيمانکار» نيز ناميده مي‌شود.

ر- بلوک يا محدوده اکتشافي: منطقه جغرافيايي تعريف شده توسط شرکت ملي نفت ايران که به تأييت وزارت نفت رسيده و جهت انجام عمليات اکتشافي نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف ميدان يا مخزن تجاري مي‌باشد.

ز- حداقل تعهدات اکتشافي (Minimum Exploration Obigation): حداقل عمليات اکتشافي شامل انواع عمليات لازم مانند مطالعات زمين‌شناسي، ثقل‌سنجي، لرزه‌نگاري، حفاري،‌ارزيابي مخازن با هدف کشف ميدان يا مخزن تجاري و انجام حداقل هزينه‌هاي لازم جهت عمليات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد مي‌گردد.

ژ- برنامه توسعه: برنامه توسعه ميدان يا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از ميدان‌ها يا مخزن‌هاي کشف شده، انجام عمليات بهبود و افزايش ضريب بازيافت ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال توليد مورد تأييد طرفين قرارداد واقع شده و متناسب با يافته‌هاي جديد در هنگام توسعه و رفتار واقعي ميدان يا مخزن در مراحل توليد قابل بازنگري مي‌باشد.

س- توليد اوليه: ميزان توليد تعريف شده در برنامه توسعه ميدان يا مخزن که در مرحله اول عمليات توسعه ميدان/ مخزن کشف شده حاصل شده يا ميزان توليد اوليه اضافي حاصل از عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل مي‌گردد.

ش- هزينه‌هاي مستقيم سرمايه‌اي: کليه هزينه‌هاي سرمايه‌اي لازم جهت توسعه، بهبود يا افزايش ضريب بازيافت مخزن، از جمله کليه هزينه‌هاي مديريتي، مهندسي، حفاري، احداث تمام تأسيسات روزميني و زيرزميني لازم براي قابل بهره‌برداري کردن ميدان يا مخزن نظير تأسيسات فرآوري، انتقال تزريق، تأسيسات فرآيندي و جنبي و راه‌اندازي کليه واحدها، هزينه انجام شده در مراحل اکتشاف در صورت تجاري بودن ميدان و نيز انجام مرمت، بازسازي‌ها و نوسازي‌هاي لازم در ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال توليد.

ص- هزينه‌هاي غيرمستقيم: کليه هزينه‌هايي که به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومي از جمله شهرداري‌ها از قبيل انواع ماليات‌ها، عوارض، گمرک و بيمه تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

تبصره- پرداخت ماليات،‌عوارض و ساير پرداخت‌هاي قانوني بر عهده و از تکاليف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسويه حساب با دستگاه‌هاي ذيصلاح نيز از تکاليف وي مي‌باشد. اين پرداخت‌ها بر پايه اعلام مراجع قانوني دريافت‌کننده عيناً به عنوان هزينه‌هاي غيرمستقيم پذيرفته شده و به ترتيب مقرر در اين مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.

ض- هزينه‌ تأمين مالي: از هزينه‌هاي تأمين مالي طرف دوم قرارداد به ميزان و شرايطي که در قرارداد تعيين مي‌شود.

ط- هزينه‌هاي بهره‌برداري: کليه مبالغي که طرف دوم قرارداد، براي انجام عمليات بهره‌برداري و بر اساس شرايط مندرج در قرارداد و استانداردهاي حسابداري هزينه مي‌کند.

ظ- دستمزد: رقمي که متناسب با هر بشکه توليد اضافي نفت خام (يا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافي گاز طبيعي همراه) از ميدان‌ها يا مخزن‌هاي نفتي يا هر هزار فوت مکعب استاندارد توليد اضافي گاز از ميدان‌ها يا مخزن‌هاي گازي و حسب مورد هر بشکه ميعانات گازي اضافي، ناشي از عمليات طرف دوم قرارداد تبيين مي‌شود.

ع- خط پايه تخليه: عبارت است از خط يا منحني فرايند تخليه ميدان يا مخزن با منظور کردن تأسيسات موجود و در حالت عدم اجراي طرح‌هاي جديد بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (EOR, EGR, IOR, & IGR) که مورد پذيرش طرف‌هاي اول و دوم قرارداد قرار مي‌گيرد و به عنوان خط پايه تخليه در قرارداد تعريف مي‌شود.

خط پايه مذکور بايد به تأييد شورايعالي مهندسي مخازن نفت برسد. وظايف، ترکيب و نحوه انتخاب اعضا و تصميم‌گيري اين شورا به پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

غ- نفت، گاز يا ميعانات گازي اضافي: ميزان توليد نفت،‌گاز يا ميعانات گازي از ميدان يا مخزن کشف شده يا ميزان نفت، گاز يا ميعانات گازي توليد شده مازاد بر خط پايه تخليه از ميدان يا مخزن در حال توليد موضوع قرارداد.

تبصره - در مواردي نظير ميدان‌ها يا مخزن‌هاي گازي در حال توليد و براي عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت حسب مورد ميعانات گازي اضافي نسبت به خط پايه تخليه مي‌تواند مبناي محاسبه قرار گيرد.

ق- عمليات بهبود ضريب بازيافت: مجموعه‌اي از عمليات که منجر به نگهداشت سطح توليد يا بهبود ضريب بازيافت يا سرعت در بهره‌برداري (افزايش نرخ تخليه) مي‌گردد و مي‌تواند در همه مراحل توليد در طول عمر ميدان يا مخزن حسب مورد انجام شود (از قبيل انجام مطالعات تکميلي زمين‌شناسي، مهندسي نفت و مخازن، اجراي طرح‌هاي ژئوفيزيک و لرزه‌نگاري سه يا چهار بعدي حسب نياز، طراحي و اجراي پروژه‌هايي نظير حفاري‌هاي جديد (infill Drilling)، به کارگيري فناوري‌هاي پيشرفته حفاري نظير استفاده از حفاري‌هاي چندجانبه و هوشمند فرازآوري با گاز (Gas Lift) در ميدان‌ها يا مخزن‌ها، ايجاد شکاف در مخزن (Fracturing)،‌استفاده از پمپ‌هاي درون چاهي، بهبود روش‌هاي حفاري و استفاده حداکثر از حفاري‌هاي افقي و نظاير آن.

ق- عمليات افزايش ضريب بازيافت

افزايش ضريب بازيافت نفت: به کارگيري انواع فناوري‌هاي پيشرفته روز دنيا شامل مطالعات و طراحي‌ روش‌هاي بهينه مهندسي مخازن و بهره‌برداري،‌به کارگيري انواع تزريق‌ها حسب نياز ميدان يا مخزن مانند تزريق گاز، آب، بخار، مواد شيميايي،‌پليمرها، تزريق CO2 و نظاير آن. کاربرد فناوري‌هاي تکميلي در هر مرحله حسب ضرورت و  نظاير آن که منجر به افزايش ضريب بازيافت و صيانت از منابع نفت، گاز يا ميعانات گازي در طول عمر ميدان يا مخزن مي‌گردد.

افزايش ضريب بازيافت گاز: به کارگيري انواع فناوري‌هاي پيشرفته روز دنيا که منجر به فشارافزايي يا تثبيت فشار مخزن يا ميدان و همچنين حداکثر جابه‌جايي و در نتيجه افزايش ضريب بازيافت گاز از مخزن يا ميدان مي‌گردد.

ک- منطقه قراردادي: منطقه جغرافيايي با مختصات معين که در قرارداد براي انجام عمليات موضوع قرارداد تعيين مي‌گردد.

گ- سقف باز هزينه‌هاي سرمايه‌اي: انعطاف‌پذير بودن ميزان هزينه‌هاي سرمايه‌اي نسبت به رفتار واقعيت‌هاي ميدان،‌ تحولات واقعي بازار در چارچوب برنامه مالي عملياتي سالانه تصويب شده و همچنين نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري بعدي جهت بهبود راندمان و بهره‌وري ميدان.

ل- برنامه مالي عملياتي سالانه: برنامه‌اي که در چارچوب طرح‌هاي عملياتي و اصلاحات و بازنگري‌هاي لازم ناشي از واقعيت‌هاي پروژه و رفتار واقعي ميدان توسط طرف دوم قرارداد تهيه و تصويب طرف اول قرارداد مي‌رسد. تصويب اين برنامه از سوي طرف اول قرارداد نهايي بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ مي‌گردد. اين برنامه شامل جزئيات هزينه‌ها و عمليات لازم سالانه براي توسعه و بهره‌برداري مي‌باشدو

ماده 2- قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه به سه دسته تقسيم مي‌‌شوند.

الف- دسته اول: قراردادهاي اکتشاف و در صورت کشف ميدان يا مخزن تجاري، توسعه ميدان يا مخزن و در ادامه بهره‌برداري از آ‌ن به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد مي‌باشد. در اين دسته واگذاري عمليات توسعه و بهره‌برداري، به صورت پيوسته با عمليات اکتشاف در صورت کشف ميدان يا مخزن تجاري توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌هاي برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز مجاز مي‌باشد. در اين دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌هاي پيشنهاددهنده براي عمليات و سرمايه‌گذاري در محدوده اکتشافي موردنظر به روشني تعيين و از سوي طرف دوم قرارداد تعهد مي‌شود.

ب- دسته دوم: قراردادهاي توسعه ميدان‌ها يا مخزن‌هاي کشف شده و در ادامه، بهره‌برداري از آنها به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد مي‌باشد.

پ- دسته سوم: قراردادهاي انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (EOR/IOR/EGR/IGR) در ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال بهره‌برداري بر پايه مطالعات مهندسي مخزن و در ادامه، بهره‌برداري از آنها به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد مي‌باشد.

ماده 3- در تمامي قراردادهايي که بر اساس اين تصويب‌نامه منعقد مي‌گردند، اصول زير حاکم مي‌باشد:

الف- اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر کليه منابع و ذخاير نفت و گاز طبيعي کشور از طريق وزارت نفت به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي ايران.

ب- عدم تضمين تعهدات ايجاد شده در قرارداد توسط دولت،‌ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک‌هاي دولتي.

پ- منوط کردن بازپرداخت کليه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم،‌ هزينه‌هاي تأمين مالي و هزينه‌هاي بهره‌برداري و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طريق تخصيص بخشي (به ترتيب مقرر در بند پ ماده 6) از محصولات اضافي ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول، تشخيص پرداخت به پيمانکار از طريق تحويل محصول ميدان يا مخزن يا عوايد آن به جاي محصول (تا پايان بازپرداخت/ پرداخت مطالبات پيمانکار) با شرکت ملي نفت ايران مي‌باشد.

ت- کليه مخاطرات، ريسک‌ها و هزينه‌ها در صورت عدم کشف ميدان يا مخزن تجاري بر عهده طرف دوم قرارداد مي‌باشد.

ريسک‌هاي عدم دستيابي به اهداف موردنظر قراردادي يا ناکافي بودن محصول ميدان يا مخزن براي استهلاک تعهدات مالي ايجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد مي‌باشد.

تبصره - در صورت عدم کفايت ميزان توليد تخصيص داده شده براي پرداخت يا بازپرداخت مطالبات تأييد شده پيمانکار در دوره قرارداد، هزينه‌هاي بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولاني‌تري که در قرارداد، تعريف خواهد شد. از همان مخزن و در سقف مقرر در بند «پ» ماده 6 حسب مورد بازپرداخت يا پرداخت مي‌گردد.

ث- پذيرش دستمزد متناسب با شرايط هر طرح يا هدف تأمين نرخ بازگشت سرمايه مورد انتظار منطقي، جبران ريسک و ايجاد انگيزه براي طرف دوم قرارداد در به کارگيري روش‌هاي بهينه و فناوري‌هاي نوين و پيشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداري.

ج- تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگيري فناوري‌هاي نوين و پيشرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم از جمله اجراي طرح‌هاي بهبود با افزايش ضريب بازيافت متناسب با پيچيدگي‌هاي ميدان يا مخزن.

چ- تمام عمليات پيمانکار از تاريخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کليه اموال اعم از ساختمان‌ها،‌ کالاها، تجهيزات، چاه‌ها و تأسيسات سطح‌الارضي و تحت‌الارضي از همان تاريخ متعلق به کارفرما مي‌باشد.

ح- انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي و رعايت مقررات و ملاحظات ايمني، بهداشتي، زيست محيطي و اجتماعي در اجراي طرح‌ها.

خ- در صورت وقوع شرايط فورس ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره‌هاي توسعه و بهره‌برداري که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعليق يا فسخ قرارداد نيز گردد. تسويه حساب در مورد مطالباتي که پيمانکار طبق قرارداد مستحق دريافت آنها مي‌باشد تا زمان رفع شرايط فورس‌ماژور معلق گرديده و پس از رفع اين شرايط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت مي‌پذيرد.

د- چنانچه وزارت نفت تصميم به کاهش سطح توليد به دليلي جز دلايل فني مربوط به ميدان يا مخزن داشته باشد، اولويت اعمال چنين کاهشي از سطح توليد ميدان‌ها يا مخزن‌هايي که متعهد به بازپرداخت نيستند،‌ مي‌باشد و در صورتي که اين تصميم در مورد ميدان يا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نبايد در بازپرداخت مطالبات سررسيد شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پيمانکار تأثير بگذارد.

ماده 4- به منظور انتقال و ارتقاي فناوري ملي در حوزه عمليات بالادستي نفت و اجراي طرح‌هاي بزرگ و توانمندسازي شرکت‌هاي ايراني براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ داخلي و نيز حضور در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، موارد زير در قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه اعمال مي‌گردد:

الف- در هر قرارداد برحسب شرايط شرکت/ شرکت‌هاي ايراني اکتشاف و توليد (Exploration & Production - E&P) که صلاحيت آن‌ها طبق ضوابط و شرايطي که وزارت نفت ابلاغ مي‌کند،‌ به تأييد شرکت ملي نفت ايران مي‌رسد، به عنوان شريک شرکت يا شرکت‌هاي معتبر نفتي خارجي حضور دارند و با حضور در فرآيند اجراي قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي و مهندسي مخزن به آنها ميسر مي‌گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوري‌ به عنوان بخشي از برنامه مالي عملياتي سالانه مي‌باشد. در هر قرارداد سياست‌هاي اجرايي و اقدامات عملياتي براي تحقق مفاد اين بند بايد به عنوان پيوست فناوري قرارداد آورده شود.

تبصره - طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهاي انتقال و توسعه فناوري قرارداد اصلي در قراردادهاي منعقده با پيمانکاران فرعي خود حسب مورد مي‌باشد.

ب- طرف دوم قرارداد ملزم به حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده ازت توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1391 - و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط مي‌باشد.

پ- طرف دوم قرارداد متعهد مي‌شود به استفاده حداکثري از نيروي انساني داخلي در اجراي قرارداد و ارائه برنامه‌ جامع آموزشي جهت ارتقاي کيفي اين نيروها و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در قالب هزينه‌هاي مستقيم سرمايه‌اي براي انجام برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي از جمله ارتقا و به روزرساني مراکز تحقيقاتي موجود و ايجاد مراکز تحقيقاتي مشترک و يا اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترک مرتبط. اين برنامه‌ها بايد متناسب با عمليات (اکتشاف، ارزيابي،‌ توسعه اوليه، توسعه آتي مشتمل بر بهبود توليد و افزايش ضريب‌ بازيافت (EOR/EGR و IOR/IGR) با توافق شرکت ملي نفت ايران در هر مرحله از عمر مخزن با زمان‌بندي مشخص متناسب در هر قرارداد ارائه شود.

ت- در شرکت بهره‌برداري موضوع بند الف ماده 11، سمت‌هاي مديريتي، حسب مورد و شرايط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشي مي‌باشد. در سازمان مديريتي اين شرکت، سمت‌هاي مديريت اجرايي به تدريج به اتباع ايراني واگذار مي‌شود تا امکان انتقال دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي به طرف ايراني به خوبي ميسر گردد.

ماده 5- قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه با رعايت قوانين و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملي نفت ايران و پس از کسب مجوزهاي لازم از مراجع ذي‌صلاح قانوني در هر مورد توسط شرکت ياد شده با طرف دوم قرارداد منعقد مي‌گردد.

ماده 6- نحوه اجراي قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه به شرح زير مي‌باشد:

الف- شرکت ملي نفت ايران براي انجام عمليات اکتشافي در يک منطقه قراردادي و عمليات توسعه‌اي متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافي موردنظر خود را تعيين و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از شرکت‌هاي معتبر و صاحب صلاحيت نفتي دعوت به ارائه پيشنهاد مي‌نمايد. براي انجام عمليات توسعه يک ميدان يا مخزن کشف شده يا انجام اقدامات به منظور بهبود يا افزايش ضريب بازيافت در يک ميدان يا مخزن موجود (دسته‌هاي دوم و سوم قراردادها) شرکت ملي نفت ايران، با انجام مطالعات مهندسي مخزن يک چارچوب مقدماتي براي توسعه ارائه کرده و از شرکت‌هاي معتبر و صاحب صلاحيت نفتي دعوت به ارائه پيشنهاد مي‌نمايد. چنين طرح‌هايي در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما براي پيشنهاددهندگان بوده و مانع از دريافت و بررسي پيشنهادهاي جديد از شرکت‌هاي نفتي نمي‌باشد.

تبصره 1- عمليات توسعه ميدان يا مخزن يا انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (IOR/IGR/EOR/EGR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله‌بندي (پلکاني) و براي هر مرحله بر اساس نتايج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام مي‌شود.

تبصره 2- تشخيص صلاحيت فني و مالي شرکت‌هاي داخلي و خارجي با شرکت ملي نفت ايران خواهد بود.

ب- دستمزد پروژه (Fee) به يکي از ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تشخيص وزارت نفت براي هر بشکه نفت اضافي در ميدان‌ها يا مخزن‌هاي نفتي و براي هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز يا هر بشکه ميعانات گازي اضافي در ميدان‌ها يا مخزن‌هاي گازي مي‌باشد.

اين دستمزدها با توجه به بند «ث» ماده 3، با هدف ايجاد انگيزه براي به کارگيري روش‌هاي بهينه در اکتشاف، توسعه، توليد و بهره‌برداري حسب شرايط هر طرح، به صورت تابعي از عواملي نظير سطح توان توليد هر ميدان يا مخزن و نيز رعايت ضرايب ريسک مناطق اکتشافي، شناور بوده و متناسب با قيمت‌هاي بين‌المللي نفت و ميعانات گازي و نيز قيمت‌هاي منطقه يا قراردادي گاز به صورت نقدي يا تحويل محصول تعيين مي‌شود و به قيمت روز از شروع توليد اوليه تا پايان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. اين دستمزد (Fee)، يکي از مباني ا صلي تعيين شرکت برنده با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

پ- دستمزد براي توليد هر بشکه نفت از ميدان‌ها يا مخزن‌هاي نفتي يا هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز و هر بشکه ميعانات گازي از ميدان‌ها يا مخزن‌هاي گازي و بازپرداخت هزينه‌هاي مستقيم، هزينه‌هاي غيرمستقيم و هزينه‌هاي بهره‌برداري به همراه هزينه‌هاي تأمين مالي متعلقه بر اساس قرارداد حسب مورد جهت اجراي طرح از محل حداکثر 50 درصد از نفت خام يا ميعانات گازي توليدي اضافي و تا 75 درصد از گاز طبيعي اضافي و ديگر محصولات و يا عوايد آن‌ها بر پايه قيمت روز فروش محصول پس از رسيدن به توليد اوليه انجام مي‌شود. پايان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزينه‌هاي باقيمانده، با شرايط مندرج در قرارداد نمي‌گردد.

تبصره- در صورتي که بخشي از محصولات ميدان‌هاي موضوع قرارداد که بايد صرف بازپرداخت تعهدات يا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود،‌ به تشخيص وزير نفت براي مصرف در بازار داخل موردنياز باشد. شرکت ملي نفت ايران مجاز است نسبت به معاوضه آنها اقدام نمايد.

ت- در طرف دوم قرارداد، هيچ يک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاري تمام يا بخشي از سهم/ سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص ديگر، بدون موافقت شرکت ملي نفت ايران نخواهند بود.

ماده 7- در قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرح‌هاي حداکثر به مدت 20 سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد. دوره مزبور در صورت اجراي طرح‌هاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و يا افزايش توليد (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نيازهاي عملياتي و اقتصادي هر طرح تا مدت 5 سال قابل تمديد مي‌باشد. در مورد طرح‌هاي پيوسته اکتشاف توسعه و بهره‌برداري دوره اکتشاف حسب مورد به دوره ياد شده قرارداد اضافه مي‌گردد.

ماده 8- نحوه هزينه کرد براي رسيدن به اهداف قراردادي مطابق موارد زير مي‌باشد:

الف- هزينه‌هاي عمليات اکتشافي يا توصيفي با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافي يا توصيفي در فرآيند تعيين طرف دوم قرارداد تعيين و تبيين مي‌شود.

ب- هزينه‌ها و شرح کار عمليات اکتشافي يا توصيفي، توسعه و بهره‌برداري حسب مورد بر اساس برنامه مالي عملياتي ساليانه مصوب جهت تحقق اهداف نهايي طرح متناسب با شرايط و رفتار مخزن با توافق طرفين قرراداد تعيين مي‌شود.

پ- در هر قرارداد طرف دوم عمليات خود را در چارچوب فرآيندهاي منضم به قرارداد انجام مي‌دهد.

ت- در هر قرارداد کارگروه مشترک مديريت قرارداد تشکيل مي‌شود که نظارت بر کليه عمليات طرح را بر عهده داشته و تصميمات فني،‌مالي و حقوقي در چارچوب قرارداد، واگذاري پيمان‌هاي دست دوم و نيز برنامه مالي عملياتي سالانه را اتخاذ مي‌نمايد. مسئوليت اجراي عمليات در چارچوب برنامه مالي عملياتي مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد مي‌باشد. اين کارگروه از تعداد مساوي نمايندگان طرف‌هاي اول و دوم قرارداد با حق رأي مساوي تشکيل مي‌گردد. تصميمات اين کارگروه به اتفاق آرا مي‌باشد و بايد به تاييد مقام مجاز در شرکت ملي نفت ايران برسد.

ث- تمام عمليات اجرايي طرف دوم در چارچوب برآورد کلي طرح و نيز برنامه مالي عملياتي سالانه مصوب و با مسئوليت و ريسک وي به انجام مي‌رسد اجراي اين عمليات پس از تصويب کارگروه مشترک مديريت و تاييد کارفرما، در چارچوب فرآيندهاي عملياتي منضم به قرراداد و حسب مورد به شرکت‌هاي صاحب صلاحيت واگذار مي‌شود. اين نوع از قراردادها به لحاظ ماهيت آن سقف هزينه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزينه‌هاي سرمايه‌اي (OPEN CAPEX) است و ارقام ابتدايي صرفا جنبه برآوردي و پيش‌بيني دارد هزينه‌هاي واقعي تاييد شده بر اساس برنامه‌هاي مالي عملياتي سالانه که منطبق با رفتار ميدان و شرايط بازار مصوب مي‌شود به حساب طرح منظور مي‌گردد.

ج- انجام تمامي اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مديريت مجموعه پيمان و انجام مطالعات مهندسي مخزن)، به پيمانکاران و سازندگان صاحب صلاحيت واگذار مي‌گردد. انتخاب اين پيمانکاران فرعي يا دست دوم طبق شيوه‌نامه‌اي که منضم به قرارداد است، توسط پيمانکار انجام و به ترتيب مقرر در بند «ت» همين ماده به تأييد کارفرما مي‌رسد.

تبصره - انجام مطالعات مهندسي مخزن و هزينه‌هاي انجام اين عمليات از سوي طرف دوم قرارداد به ترتيبي که در قرارداد توافق خواهد شد قابل پذيرش بوده و به عنوان هزينه‌هاي مستقيم منظور مي‌گردند.

ماده 9- تمام هزينه‌هاي مستقيم،‌هزينه‌هاي غيرمستقيم،‌ هزينه‌هاي تأمين مالي متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزينه‌هاي بهره‌برداري طرح اعم از عمليات اکتشافي،‌ توسعه‌اي، طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت از ابتدا تا انتها توسط پيمانکار تأمين و به موقع پرداخت مي‌گردد.

ماده 10- نحوه بازپرداخت هزينه‌ها به شرح زير مي‌باشد:

الف- از زمان رسيدن ميدان يا مخزن به توليد اوليه يا اضافي، به ترتيب توافق شده در مورد ميدان‌ها يا مخزن‌هاي کشف شده و ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال توليد، بازپرداخت‌ هزينه‌هاي مستقيم سرمايه‌اي، هزينه‌هاي غيرمستقيم و هزينه‌هاي تأمين مالي قراردادي (حسب مورد) طبق دوره تعيين شده در قرارداد، محاسبه، تقسيط و بازپرداخت مي‌شود.

ب- هزينه‌هاي بهره‌برداري و هزينه‌هاي غيرمستقيم دوره بهره‌برداري از شروع توليد اوليه به صورت جاري محاسبه و بازپرداخت مي‌گردد. همچنين پرداخت دستمزد متعلقه به پيمانکار نيز طبق شرايط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز مي‌شود.

پ- کليه پرداخت‌هاي مندرج در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده از محل منابع موضوع بند «پ» ماده 6 از محصولات يا عوايد حاصل از توليدات مخزن يا ميدان موضوع قرارداد، به قيمت روز يا به صورت نقدي در سررسيدها به پيمانکار تحويل يا پرداخت مي‌شود.

ماده 11- بهره‌برداري از طرح‌هاي قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه‌ مطابق بندهاي زير مي‌باشد:

الف) از زمان شروع بهره‌برداري در مورد طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي کشف شده يا به نتيجه رسيدن توليد اضافي ناشي از عمليات پيمانکار در طرح‌هاي بهبود (IOR/IGR) يا افزايش ضريب بازيافت (EOR/EGR) توليد و بهره‌برداري از تأسيسات به نحوي که در قرارداد توافق مي‌شود، با حفظ مسؤوليت‌هاي طرف دوم قرارداد توسط شرکتي ايراني (که از نظر صلاحيت حرفه‌اي به تأييد کارفرما مي‌رسد) انجام مي‌گردد.

تبصره ـ در مورد ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال توليد و بهره‌برداري، در صورتي که طرف اول براي مرحله بهره‌برداري، ‌انجام عمليات بهره‌برداري را با مشارکت يکي از شرکت‌هاي تابعه خود ضروري دانسته و اين موضوع به تأييد وزارت نفت نيز برسد. بين طرف دوم و قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملي نفت ايران يک موافقتنامه عملياتي مشترک امضا مي‌شود. اين عمليات با حفظ مسئوليت پشتيباني و نظارت کامل فني، مالي، حقوقي و تخصصي طرف دوم قرارداد، همراه با تأمين تجهيزات، قطعات و مواد مصرفي لازم توسط وي، به صورت مشترک انجام مي‌شود. شرکت تابعه ذي‌ربط موظف است در بهره‌برداري از تأسيسات موضوع قرارداد، کليه دستورالعمل هاي فني، حرفه‌اي و برنامه‌هاي عملياتي طرف دوم قرارداد را که به تأييد شرکت ملي نفت ايران رسيده است، رعايت و اجرا نمايد.

ب) هزينه‌هاي بهره‌برداري براساس برنامه مالي عملياتي سالانه تعيين و توسط پيمانکار پرداخت و از محل منابع ناشي از توليد نفت، گاز يا ميعانات گازي و ديگر محصولات توليدي ميدان يا مخزن به ترتيب مقرر در اين مصوبه بازپرداخت مي‌گردد.

پ) پيمانکار در دوره بهره‌برداري ضمن اينکه موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود يا افزايش ضريب بازيافت ميدان يا مخزن مي‌باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتي که از حضور در بهره‌برداري ميدان کسب مي‌کند و در پي آن با انجام مطالعات لازم براي اصلاح طرح توسعه و در صورت نياز، به ارائه پيشنهاد طرح‌هاي اصلاحي با هدف حفظ ظرفيت، بهبود يا افزايش بازيافت نفت يا گاز از ميدان يا مخزن بپردازد. در صورتي که کارفرما اين طرح‌ها را تصويب نمايد، با اعمال همان روش‌ها و شيوه‌ها و شرايط موجود در قرارداد اصلي اين طرح‌ها نيز با انجام اصلاحات در برآورد هزينه‌ها، زمان‌بندي قرارداد، دستمزد مربوط و نيز با منظور نمودن هزينه‌هاي مربوط در برنامه مالي عملياتي سالانه طرح به اجرا درمي‌آيد.

ت) در جريان بهره‌برداري، هرگونه اجراي طرح جديد در منطقه قراردادي بايد به تصويب کارفرما برسد و طرف دوم قرارداد طبق قرارداد موظف به بهر‌ه‌برداري با بهترين شيوه‌هاي متعارف کار در صنعت جهاني نفت با تشخيص وزارت نفت از کليه تأسيساتي است که طبق مقررات همين ماده براي بهره‌برداري دراختيار وي قرار مي‌گيرد.

ث) نفت، گاز يا ميعانات گازي و ديگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران و نفت، گاز يا ميعانات گازي و نيز هرگونه فرآورده جانبي حاصله از توليد کلاً متعلق به کارفرما مي‌باشد.

ج) در صورت نياز به انجام تعميرات اساسي تجهيزات يا ورود مجدد به چاه‌ها و انجام تعميرات در آنها (Work Over) يا هرگونه عمليات مربوط به حفظ و نگهداري تجهيزات و تأسيسات، اين عمليات با مجوز کارفرما توسط و با هزينه طرف دوم قرارداد انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهاي حاصل از نفت اضافي توليدي ميدان يا مخزن به علاوه هزينه تأمين مالي به ميزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت مي‌گردد.

ماده 12ـ به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز موردي از وزير نفت، با رعايت ماده 1 (جز بند «ط» اين ماده)، ماده 3 (جز بند «ث») تبصره ذيل بند «الف» و بندهاي «ب» و «پ» ماده 4، ماده 5، تبصره ذيل بند «ب» ماده 6، مواد 8، 9 و 10 اين مصوبه نسبت به عقد قرارداد بيع متقابل براي توسعه ميدان يا مخزن کشف شده و توسعه‌نيافته اقدام نمايد. در اين قراردادها شرکت ملي نفت ايران مجاز است با رعايت مفاد بند «پ» ماده 6 همين مصوبه نسبت به بازپرداخت هزينه‌هاي مستقيم، هزينه‌هاي غيرمستقيم به همراه هزينه‌هاي تأمين مالي و نيز پرداخت حق‌الزحمه متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهاي متعلقه مشابه در جدول زماني توافق شده در قرارداد.

ماده 14- در تنظيم متن هر قرارداد و پيوست‌هاي آن، علاوه بر مراعات مواردي که به صراحت در اين مصوبه به آن‌ها اشاره شده، بايد حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي طرفين قرارداد در زمينه‌هاي مختلف مانند فرآيند حسابداري و حسابرسي، روش انجام پرداخت يا بازپرداخت مالي، بازرسي فني، تعمير و نگهداري، روش‌هاي اندازه‌گيري توليد، آموزش نيروي انساني، سلامت، ايمني و محيط زيست، واردات و صادرات، بيمه، محرمانگي، شرايط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس‌ماژور، رهاسازي منطقه قراردادي، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نيز به روشني در متون ياد شده تعريف و مشخص گردد.

ماده 10- قراردادهايي مشمول مقررات اين مصوبه مي‌باشند که به طور مشخص مسؤوليت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداري و به تبع آن بازپرداخت‌ هزينه‌هاي طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به ميزان موفقيت وي در توليد نفت و گاز مي‌شود. لذا قراردادهايي که حسب نيازها و ضرورت‌هاي عملياتي توسط شرکت ملي نفت ايران براي اکتشاف، نگهداشت توليد و يا ديگر عمليات نفتي که منجر به توسعه ميدا‌ن‌ها يا مخزن‌ها و يا افزايش بازيافت از مخازن با شرکت‌هاي خدمات نفتي OSC (مانند شرکت‌هاي حفاري) و يا پيمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و ديگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موردنياز منعقد مي‌شود (اعم از اين که پرداخت‌هاي با ايشان به صورت نقدي و يا همراه با تأمين مالي مانند قراردادهاي EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول اين مصوبه نمي‌باشند.

منبع:فارس